صدور رای پرونده کثیرالشاکی کینگمانی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۷۹۸۷
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگمانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسیهای تخصصی و رسیدگیهای قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگمانی» مبادرت به صدور رای کرد.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای اختلاس در مجتمع بندری امام خمینیرئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگمانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1227145 برچسبها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه کینگ مانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای از دادگاه انقلاب برای ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه
«القاصی» در نشست شورایعالی قوه قضاییه گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی